عكس ما كان متوقعا لم تباشر وزارة التربية الوطنية جلسات تقييم مرحلة التعليم الإلزامي التي انطلقت سنة 2003 والتي كانت مقررة بعد نتائج الامتحانات الرسمية مباشرة وهذا بسبب الأوضاع التي يعيشها القطاع خاصة جملة الفضائح التي شهدها امتحان شهادة البكالوريا·
لا تزال الفضائح التي طالت امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2013 تخيم على قطاع التربية، حيث أخلطت حسابات بابا احمد المسؤول الأول عن القطاع الذي كان يعمل على إعادة روح هذه الشهادة وقيمتها وسط الطلبة عن طريق إلغاء العتبة والإصرار على تحسين المستوى التعليمي غير أن إضرابات التلاميذ التي رافقتها اضرابات الأسرة التربوية جعلته يتراجع قبل أن يفاجأ بالغش الجماعي في امتحان رسمي والنداءات المتواصلة بإقالة بابا أحمد من منصبه، كل هذه الأمور تسببت في تجاهل رزنامة الأعمال المبرمجة هذا الشهر، من بينها الجلسات الوطنية التي ستدوم ثلاثة أيام وبمشاركة الخبراء والمختصين والمفتشين وكذا كل الشركاء الاجتماعين وأولياء التلاميذ، لاسيما وأن هذه الجلسات الوطنية تأتي في إطار استكمال عملية تقييم الإصلاحات التربوية في مرحلة التعليم الإلزامي التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات·
وتعد الجلسات الوطنية المرحلة الأخيرة مسار عملية تقييم الإصلاحات التي انطلقت منذ سنة 2003 من طرف لجنة خاصة، لتتوسع هذه الاستشارات أكثر لتستفيد من خبرات أجنبية، وخلصت العملية إلى وضع تقارير جمعت على المستوى المحلي ثم الولائي، ليقدم في الأخير تقرير الندوات الجهوية المبنية على التقارير السالفة الذكر للوزارة الوصية، وهذا طبعا تحسبا لعقد جلسات التقييم المقرر هذا الشهر بمشاركة مختصين وجامعيين وخبراء ومعلمين وأستاذة ومفتشين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمصير ومستقبل 8 ملايين تلميذ تابعوا دروسهم في إطار عملية الإصلاح الممتدة على 12 سنة لم تكمل وتبقى منها أقل من ثلاث سنوات·
ب· حنان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق